♥۴خانه اخبار اخبار داخلی تخم مرغ صادرات تخم مرغ صادرات تخم مرغ نطفه دار نقد و بررسی بررسی حقوقی چالش‌های صادرکنندگان تخم‌مرغ در اجرای مقررات ارزی رفع تعهد ارزی صادرات تخم‌مرغ؛ از ابلاغ‌های نامشخص تا تسویه تعهدات قدیمی با نرخ ETS
در حالی که صادرکنندگان تخم‌مرغ با محدودیت‌های بانکی، نوسانات ارزی و هزینه‌های بالای تجارت خارجی مواجه‌اند، مقررات مربوط به تسویه تعهدات قدیمی و نحوه ارجاع پرونده‌ها به مراجع رسیدگی، پرسش‌های حقوقی تازه‌ای ایجاد کرده است. خبرگزاری صنعت طیور ایران (ILBPIN) در گزارشی تحلیلی، الزامات قانونی بازگشت ارز، آثار بخشنامه ۱۵ماهه بانک مرکزی و اهمیت ابلاغ و رعایت حق دفاع صادرکنندگان را بررسی می‌کند. رفع تعهد ارزی صادرات تخم‌مرغ؛ از ابلاغ‌های نامشخص تا تسویه تعهدات قدیمی با نرخ ETS
بازگشت ارز؛ تکلیف قانونی یا فرآیندی نیازمند اصلاح؟
به گزارش خبرگزاری صنعت طیور ایران (ILBPIN)، بازگشت ارز حاصل از صادرات از الزامات قانونی تجارت خارجی کشور است؛ اما چگونگی اجرای این تکلیف، به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک محصولات کشاورزی، همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.
صادرات تخم‌مرغ به دلیل فسادپذیری محصول، رقابت قیمتی در بازارهای منطقه‌ای و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، شرایط متفاوتی با صادرات بسیاری از کالاهای صنعتی دارد.
در چنین شرایطی، طولانی شدن فرآیند رفع تعهد ارزی می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که در زمان انجام صادرات قابل پیش‌بینی نبوده‌اند.
بخشنامه ۱۵ماهه؛ چرا نرخ ETS اهمیت دارد؟
بر اساس بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ بانک مرکزی، برای فروش اسکناس حاصل از صادرات با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود ارز، میان پروانه‌های صادراتی با عمر کمتر و بیشتر از ۱۵ ماه تفاوت ایجاد شده است.
طبق این بخشنامه، صادرکنندگان مشمول که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنان گذشته است، می‌توانند از طریق فروش اسکناس به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS در روز معامله، نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
نرخ ETS از نرخ‌های قابل دستیابی در سایر مسیرهای مجاز پایین‌تر می باشد، این تفاوت می‌تواند هزینه اقتصادی تسویه تعهدات قدیمی را افزایش دهد.
پرسش مهم آن است که آیا در تعیین روش و نرخ تسویه تعهدات قدیمی، دلایل تأخیر، سابقه ایفای تعهدات و موانع اداری خارج از اختیار صادرکننده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؟
اخطار رسمی و حق دفاع صادرکننده
یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی، نحوه اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان و مستندات ارجاع پرونده به مراجع قانونی است.
ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مربوط، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است امکان مشاهده وضعیت تعهدات، ثبت درخواست و اعتراض و اطلاع‌رسانی مقررات را در سامانه جامع تجارت فراهم کند.
همچنین ماده ۴ آیین‌نامه، با اصلاحات بعدی، فرآیندی برای بررسی تعهدات سررسیدشده از طریق بانک مرکزی، وزارت صمت و کارگروه پیش‌بینی کرده است.
با این حال، باید میان اطلاع‌رسانی سامانه‌ای، اخطار اداری، ابلاغ تصمیم کارگروه و ابلاغ اوراق رسیدگی قضایی یا تعزیراتی تفاوت قائل شد.
عدم دریافت اخطار رسمی لزوماً موجب از بین رفتن تعهد ارزی نمی‌شود، اما چگونگی ابلاغ و فراهم شدن امکان دفاع باید در رسیدگی به هر پرونده بررسی شود.
ضروری است صادرکننده بتواند از مستند قانونی ارجاع پرونده، میزان دقیق تعهد، سوابق محاسبات و تصمیمات اتخاذشده اطلاع پیدا کند.
ایفای بخش عمده تعهدات؛ موضوعی که نباید نادیده گرفته شود
یکی دیگر از مسائل مهم، وضعیت صادرکنندگانی است که بخش عمده ارز حاصل از صادرات را از روش‌های قانونی بازگردانده‌اند، اما مانده‌ای از تعهدات آنان تسویه نشده است.
از منظر حقوقی، انجام بخش عمده تعهدات به معنای بخشودگی خودکار مانده نیست؛ با این حال، میزان ایفای تعهد، سابقه همکاری صادرکننده و دلایل باقی ماندن مانده ارزی، از موضوعاتی هستند که باید در بررسی مستندات پرونده مورد توجه قرار گیرند.
همچنین باید میان درصد تعهد قانونی و حداقل درصد لازم برای برخورداری از برخی خدمات و تسهیلات تجاری تفاوت گذاشت.
آستانه‌های ۶۰ یا ۷۰ درصدی مطرح‌شده در برخی مقررات، بدون توجه به دوره زمانی، گروه کالایی و موضوع مصوبه، قابل تعمیم به همه صادرکنندگان نیستند.
تغییر بخشنامه‌ها و مسئله تعهدات قدیمی
یکی از مطالبات قابل طرح از بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، شفاف‌سازی آثار بخشنامه‌های جدید بر تعهدات صادراتی سال‌های گذشته است.
صادرکننده ممکن است در زمان انجام صادرات، بر اساس روش‌ها و شرایط اجرایی مشخصی برای بازگشت ارز برنامه‌ریزی کرده باشد؛ اما در زمان تسویه مانده تعهدات، با روش‌ها و نرخ‌های متفاوتی مواجه شود.
اصل ثبات و قابلیت پیش‌بینی مقررات، در کنار اصل قانونی بودن تصمیمات اداری، اقتضا می‌کند که آثار زمانی بخشنامه‌ها و مقررات انتقالی آنها روشن باشد.
البته صرف تغییر بخشنامه به معنای غیرقانونی بودن اجرای آن نسبت به تعهدات قدیمی نیست و این موضوع باید با بررسی متن هر مقرره و تاریخ اجرای آن مشخص شود.
مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی شفاف
بررسی مقررات نشان می‌دهد بانک مرکزی، وزارت صمت، کارگروه بازگشت ارز و مراجع رسیدگی، هر یک در مراحل مختلف فرآیند رفع تعهد نقش دارند.
از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۵ نیز تصمیمات جدیدی درباره پیگیری تعهدات سررسیدشده و ارجاع پرونده‌ها اعلام شده است.
به همین دلیل، برای ارزیابی قانونی بودن هر اقدام، باید مشخص شود پرونده بر اساس کدام مقرره، در چه تاریخی و با چه مستنداتی ارجاع شده است.
مطالبه شفافیت در این فرآیند، به معنای مخالفت با بازگشت ارز نیست؛ بلکه تلاشی برای جلوگیری از اختلافات حقوقی، تصمیمات متعارض و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی است.
صادرات نباید به تعهدی با ریسک نامحدود تبدیل شود
صادرات تخم‌مرغ یکی از ابزارهای توسعه بازار و مدیریت عرضه صنعت مرغ تخمگذار ایران است. با این حال، پایداری آن نیازمند مقررات روشن، روش‌های قابل اجرای بازگشت ارز و رسیدگی متناسب با شرایط واقعی تجارت است.
خبرگزاری صنعت طیور ایران معتقد است بررسی وضعیت صادرکنندگانی که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند، باید با توجه به سوابق، مستندات، موانع اجرایی و حق دفاع آنان صورت گیرد.
بازگشت ارز یک تکلیف قانونی است؛ اما اجرای این تکلیف نیز باید بر مبنای قانون، شفافیت و رعایت حقوق صادرکنندگان باشد.
پرسش اصلی از سیاست‌گذاران این است:
آیا سازوکار فعلی رفع تعهد ارزی، میان صادرکننده‌ای که عمداً از ایفای تعهد خودداری می‌کند و صادرکننده‌ای که برای تسویه مانده تعهدات قدیمی با موانع اجرایی مواجه شده، تمایز مؤثر و مستندی قائل می‌شود؟
پاسخ روشن به این پرسش می‌تواند گامی مهم در اصلاح مقررات و افزایش اطمینان فعالان صنعت طیور به آینده صادرات باشد.
© بازنشر این خبر بدون ذکر منبع «خبرگزاری صنعت طیور ایران (ILBPIN.ir)»مجاز نمیباشد.
خبرگزاری صنعت طیور تخمگذار و گوشتی ایران WWW.ILBPIN.IR
